عقدت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، يوم الإثنين 02 جوان 2025 اجتماعا برئاسة السيد "إبراهيم حاج هني" ، خصص للاستماع إلى عرض حول "مشروع قانون يتمم ويعدل القانون رقم 03-02 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ"، الذي قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية  السيدة "مداحي حورية" وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة" كوثر كريكو"، ورئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني السيد "عادل نساخ"

   أين أشارت مسؤولة القطاع  ، أن مشروع القانون يقترح مراجعة أحكام 10 مواد وادراج مادتين جديدتين، تتعلق بمعالجة جملة من الصعوبات والنقائص تمت معاينتها ميدانيا خلال سير مواسم الاصطياف، لخصتها في مجموعة نقاط أبرزها:

- تحديد مخطط التهيئة كأداة قانونية لتنظيم استغلال الشواطئ باحترافية أكثر، وضمان الرقابة ومعاينة المخالفات من طرف الأعوان المؤهلين.

- تحديد المساحة المخصصة لعملية منح الامتياز، والتي لا تتعدى 30 % من المساحة الاجمالية للشواطئ.

- إلغاء المصادقة على اتفاقية الامتياز عن طريق التنظيم، والاكتفاء بالموافقة عليها بإمضائها من طرف الوالي المختص إقليميا.

- إخضاع المتعاملين المستفيدين من عملية منح الامتياز لشرط اكتساب مؤهلات في مجال التسيير السياحي للشواطئ.

- تحديد شريط التنقل للمصطافين ضمن مخطط التهيئة ودفتر الشروط.

- إلزام المستفيد من عملية منح الامتياز، بتحديد شريط تنقل المصطافين عبر المساحة الممنوحة له للاستغلال

  وبعد عرض  السيدة الوزيرة لمشروع القانون، قدم النواب جملة من الملاحظات والانشغالات انصبت حول ما يتعلق بضمان راحة المواطنين والمصطافين، وكذا أمنهم وذلك من خلال اقتراح: 

 - جريم الاستغلال العشوائي للشواطئ وضع أعوان مكلفين بحراسة الشواطئ.

  -  إعادة النظر في طريقة استغلال بعض المرافق السياحية.

- التكفل الأمثل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لما لهم من حق في الترفيه خلال موسم الاصطياف.

- وجوب إشهار مخطط تهيئة الشاطئ عند المدخل بلوحات توجيهية واضحة.

- تمديد عقد الامتياز من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، لتمكين المستثمرين من إنفاق أموال أكثر لتوفير خدمات ذات نوعية عالية.