ترأست وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية، السيدة مداحي حورية،  بمقر دائرتها الوزارية ، اجتماع بحضور السيد الأمين العام، المفتش العام وكذا إطارات الوزارة ، خصص لتقييم ملف تبعات الخدمة العمومية للمؤسسات الصناعة التقليدية تحت الوصاية لسنة  2024 و كذا دراسة مشروع البرامج المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية بعنوان سنة 2025.

أين أبرزت الأهمية البالغة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لهذا القطاع متعدد الأبعاد الاقتصادية والثقافية والتاريخية، وهو ما يجد له انعكاسا فيما سطره مخطط عمل الحكومة للنهوض به من تدابير تقع في صلب انشغالات الحرفيين والحرفيات.

و بعد الاستماع الى العرض الذي قدمه إطارات المديرية العامة للصناعة التقليدية، أسدت السيدة الوزيرة توجيهات فيما يتعلق بإعداد برنامج تبعات الخدمة العمومية لسنة 2025، حيث أكدت على:

 - ضرورة الارتكاز في إعداد برنامج تبعات الخدمة العمومية لسنه 2025 على تقييم شامل للحصيلة التي حققتها مؤسسات الصناعة التقليدية والحرف تحت الوصاية وعلى نوعية ما تم إنجازه في سنة 2024، خصوصا فيما يتعلق بتسيير سجل الصناعة التقليدية والحرف، وتنشيط هياكل الصناعة التقليدية، و البرامج المتعلقة بالتكوين و التأهيل و الترقية و مرافقة الحرفيين.

 - الحرص على التوزيع العادل والمنصف لموارد الدولة على مؤسسات الصناعة التقليدية والحرف تحت الوصاية بالشكل الذي يتيح الاستخدام الفعال والعقلاني لهذه الموارد بين مختلف مناطق الوطن للنهوض بالصناعة التقليدية.

- التكفل بانشغالات غرف الصناعة التقليدية التي تعرف صعوبات في تمويل نشاطاتها، قصد تمكين الحرفيين من الاستفادة بشكل دوري من خدمات الغرف، مما يسهم في تحسين ظروف عملهم وتطوير مهاراتهم.

- العمل على تكريس التحول الرقمي في الصناعة التقليدية والحرف كأداة لتحسين فعالية القطاع، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، مما سيمكن من تسهيل تسويق منتجات الحرفيين والوصول إلى أسواق أوسع، وتحسين منتوجاتهم، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة، وبالتالي المساهمة في التقليل من البطالة في المناطق التي تعتمد على هذه الصناعات الحرفية.

- تنظيم الفعاليات الكبرى لقطاع الصناعة التقليدية والحرف كالصالون الدولي للصناعة التقليدية والجائزة الوطنية، في مختلف ولايات الوطن لا سيما في الولايات الجنوبية، مما سيسهم بشكل كبير في تعزيز ديناميكية القطاع الحرفي، ومنح الفرصة لعرض وتسويق  منتجات الحرفيين وتعزيز مكانتها في الأسواق المحلية وفتح قنوات للتعاون والشراكات بين الحرفيين.

- إيلاء عملية منح علامة النوعية والأصالة سواء الوطنية أو تلك المتعلقة بالمنطقة العناية الكاملة خلال السنة الجارية بهدف تعزيز سمعة المنتجات الصناعة التقليدية الجزائرية ورفع جودتها، مما سيساهم في حمايتها من التقليد وتحسين تنافسية المنتجات المحلية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.

- تحضير ملف يتضمن عرض أسباب محكم لطلب تمويل إضافي في إطار تبعات الخدمة العمومية سواء لغرف الصناعة التقليدية والحرف أو الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف قصد تمكينها من أداء مهامها بشكل فعال لتطوير نظم الدعم والمرافقة للحرفيين والحرفيات.

وللسهر على تنفيذ هذه التعليمات أكدت السيدة الوزيرة على حتمية تشكيل لجنة وزارية تتكون من إطارات مختلف مصالح الوزارة برئاسة السيد المفتش العام للوزارة لتقديم حصيلة تبعات الخدمة العمومية للسنة الفارطة وتسطير برنامج عمل لسنة 2025.