وزيرة السياحة والصناعة التقليدية السيدة حورية مداحي ترد على الأسئلة الشفوية المطروحة من طرف أعضاء مجلس الأمة

قامت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية السيدة حورية مداحي، بالرد على ثلاثة أسئلة شفوية، طرحها أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة.
السؤال الشفوي الأول
ما هي معايير تحديد ثمن الغرف والخدمات الإضافية وما مدى متابعة دائرتكم الوزارية لعمل هذه المؤسسات من خلال الشكوى المتكررة من ضعف الخدمات واهتراء المباني وزيادة التكلفة؟
أشارت السيدة الوزيرة أن دائرتها الوزارية ترتكز على تحسيس المتعاملين وإدماجهم في عملية الارتقاء بالخدمات السياحية وخاصة الأسعار التي تخضع للمنافسة ولمبدأ العرض والطلب، وقصد الوصول الى أسعار ترويجية في الطلب أكدت أن جهود الدولة تبقى منصبة على تشجيع الاستثمار في ميدان الهياكل الفندقية لرفع قدرات الايواء ما سيضفي التنافسية وبالتالي انخفاض الأسعار.
أما فيما يتعلق بوضعية المنشآت الفندقية العمومية فالجدير بالذكر أن معظم هذه المرافق يتجاوز عمرها 50 سنة، مما أدى لوضع برنامجا واسعا لإعادة تأهيلها وعصرنتها من طرف الدولة، حيث شملت (63) وحدة من أصل 72 التي يضمها مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية وتم الانتهاء من 38 وحدة وتم وضعها حيز الاستغلال، كما سيتم الانتهاء خلال سنة 2025 ، من فنادق أخرى على غرار فندق وهران الذي يعد تحفة معمارية و فندق عمراوة و تمقوت بتيزي وزو و فندق القلعة بالمسيلة و فندق المكثر بعين الصفراء.
كما أكدت على حرصها على حسن سير هذه المشاريع والعمل على رفع كل العراقيل لتفادي التأخير وإعادة افتتاحها لرفع قدرات الايواء خاصة في موسم الاصطياف، قصد النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يُعد بديل اقتصادي من اجل توفير الظروف الملائمة مع اتخاذ كل الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام لقطاع السياحة والصناعة التقليدية .
وهذا من خلال العمل على تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار، اعتماد الرقمنة والحد من البيروقراطية لرفع الحواجز وضمان نجاعة الأداء ومرافقة الشباب والخريجين للدخول الى عالم المقاولاتية لتعزيز دوهم في بناء اقتصاد المعرفة ودعم الصناعة التقليدية.
كما يتم توجيه كل الجهود نحو دعم السياحة الداخلية والسياحة الصحراوية وتطوير الصناعة التقليدية وتحسين الخدمات السياحية وتسهيل وصولها للسياح المحليين والأجانب إضافة إلى فتح آفاق جديدة للمبدعين والحرفيين لتسويق منتوجاتهم.
السؤال الشفوي الثاني
بخصوص استحداث منصات الكترونية وتطبيقات هاتفية التي تعني بالترويج للأماكن السياحية سواء بالجنوب أو بكل المناطق السياحية في الوطن، و كيفية إعداد تطبيق هاتفي يتم من خلاله معرفة موقع الفنادق وجاهزيتها للاستقبال تمكن الحجز مباشرة دون عناء البحث؟
أشارت السيدة الوزيرة أنه تم إطلاق منصة إلكترونية للحجز تحت مسمى بوكينغ الجيريا في شهر أكتوبر الماضي، وهي تشمل جميع الوحدات التابعة لمجمع HTT ، تتميز بسهولة الاستخدام وتدعيم الدفع الالكتروني عبر بطاقات "CIB" و"EDAHABIA" ، مما يسمح للمستخدمين إجراء حجوزات مؤكدة وآمنة كما سيتم ربطها تدريجيا مع مختلف المنصات الإلكترونية لوكالات السياحة والأسفار و شركات الطيران الوطني
و أبرزت العمل المشترك مع القطاعات الأخرى قصد إبرام اتفاقيات تعاون تهدف إلى الرفع من مستوى الخدمات في قطاع السياحة لا سيما تلك في طور التحضير مع وزارة اقتصاد المعرفة .
السؤال الشفوي الثالث
بخصوص وضعية تسيير عمليات إعادة التهيئة و العصرنة للوحدات السياحية العمومية. بخصوص فندق "سيبوس" بولاية عنابة فقد أوضحت السيدة الوزيرة أنه تم الانتهاء من الأشغال خلال شهر فبراير لسنة 2024، حيث استفاد هذا الفندق من عملية توسعة شاملة على غرار إضافة مسبح، موقف للسيارات، قاعات للمحاضرات، وإعادة تدعيم لبنيته التحتية وهو ما أدى لتسجيل التأخر في تسليمه، دون إغفال كذلك فترة وباء كوفيد-19 والتي تسببت في تعطل في الأشغال والتموين بالمعدات.
أما بخصوص فندق مرمورة بولاية قالمة، فقد تمت الأشغال به، وتم وضعه حيز الاستغلال خلال شهر أكتوبر لسنة 2024.
وفيما يتعلق بفندق "المرجان" بولاية الطارف، فقد أشارت السيدة الوزيرة أن نسبة الأشغال وصلت إلى حوالي 50% حسب أخر وضعية مقدمة من طرف مكتب الدراسات، مع تأكيدها أن مصالح وزارة السياحة والصناعة التقليدية على المستوى المركزي والمحلي تسهر بالتنسيق مع مصالح مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية على المتابعة المنتظمة لتقدم أشغال هذا الوحدة الفندقية ذات الأهمية القصوى في المنطقة.
كما أشارت أن مصالح دائرتها الوزارية بالتنسيق مع مجمع GHTT، تسهر على متابعة مشاريع إعادة التهيئة والعصرنة للوحدات السياحية العمومية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب بهدف تسريع الأشغال ورفع العراقيل، وتسليمها في آجالها التعاقدية خلال سنة 2025، ويتعلق الأمر بتسليم أربعة فنادق هي: الفندق الكبير بوهران، فندق المكثر بالنعامة، فندق تامقوت بتيزي وزو، وفندق القلعة بالمسيلة. كما أكدت السيدة الوزيرة على المتابعة التسييرية للوحدات الفندقية العمومية من خلال:
- الحرص على تقديم خدمات ذات جودة و نوعية اخضاع عقود مسيري المؤسسات العمومية المسؤولة عن تسيير الوحدات السياحية العمومية، لتقييم دوري من طرف إدارة مجمع HTT، مع ارساء عقود نجاعة محددة المدة بأهداف واضحة، وإرساء معايير وإجراءات صارمة في هذا الإطار.
- فسح المجال امام الكفاءات الشبانية خريجي المدارس والمعاهد المتخصصة في مجال السياحة لشغل مناصب مسؤولية، لإعطاء نفس جديد لوحداتنا العمومية ومواكبة مختلف التطورات، تطبيقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد في هذا المجال.


