ترأست وزيرة السياحة والصناعة التقليدية السيدة حورية مداحي اجتماعًا تنسيقيًا بحضور إطارات دائرتها الوزارية، لتقييم مدى تقدم رقمنة القطاع السياحي، حيث ذكّرت بالتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية المتعلقة بتسريع التحول الرقمي، وعصرنة التسيير الإداري، وتقريب المرفق العام من المواطنين والمستثمرين، وإحداث قفزة نوعية في أساليب العمل الإداري وترقية جودة الخدمات السياحية.

   أكدت السيدة الوزيرة خلال هذا اللقاء أن الاستراتيجية الرقمية التي سطرها قطاع السياحة تهدف إلى رقمنة كافة المعاملات والمسارات الإدارية الخاصة بالوزارة والمديريات الولائية، لضمان الشفافية، وتقليص الآجال، وتسهيل إجراءات الاعتماد والتصنيف لمختلف المؤسسات الفندقية ووكالات السياحة والأسفار والحرفيين والمرشدين السياحيين.

  كما ذكرت أن مختلف المنصات الرقمية التي أنجزتها الوزارة مكّنت المتعاملين من إيداع ملفاتهم ومتابعة طلباتهم، وساهمت في تحسين مناخ الاستثمار السياحي، كما سهّلت على الحرفيين الحصول على البطاقة الرقمية للحرفي، ومكّنتهم من التسجيل في دورات التكوين والمشاركة في مواعيد التظاهرات الوطنية والدولية للصناعة التقليدية.

  وأشارت، بذات المناسبة، إلى أن حرصها على متابعة ملف #التحول_الرقمي وإنجاز المنصات الرقمية واستغلال التكنولوجيات الحديثة بات أمرًا ضروريًا لعصرنة التسيير وتقريب الخدمات العمومية المقدمة للمواطن.

  ومن ثم، أحالت السيدة الوزيرة الكلمة إلى مديرة المنظومات الإعلامية والإحصائيات لاستعراض مسار المشاريع والعمليات المسجلة في مجال الرقمنة، والتي سجلت إنجاز محاور هادفة لتحسين مسار الرقمنة في القطاع، بما فيها منصات الخدمات العمومية، ومتابعة تسيير النشاطات القطاعية، وفعالية الأداء الإداري، والمنصات والأنظمة الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية في مجال الترويج والتسويق الرقمي لـ السياحة والصناعة التقليدية

 ، إلى جانب التطرق إلى المنصة الرقمية المعنية بمعالجة ملفات تأشيرة التسوية بإشراف من وزارة السياحة.

 وتناولت بالأرقام عدد المنصات البالغة 29 منصة ونظامًا معلوماتيًا رقميًا مركزيًا، و44 منصة تابعة للهيئات تحت الوصاية والمصالح اللامركزية، كما تطرقت إلى الخدمات العمومية التي يقدمها قطاع السياحة والصناعة التقليدية للمواطنين، بصفته قطاعًا خدماتيًا بامتياز، على غرار التسجيل الرقمي للالتحاق بالمؤسسات التكوينية تحت الوصاية، والتسجيلات الرقمية الخاصة بالحصول على بطاقات الحرفي، وخدمات التكوين والتأهيل، والحصول على علامات النوعية لفائدة الحرفيين وغيرها.

 إلى جانب خدمات تمس المجال السياحي، بما فيها تقديم الطلبات والتسجيلات الرقمية للحصول على اعتمادات وكالات السياحة والأسفار، والمصادقة على مخططات الاستثمار السياحي، والحصول على بطاقات الدليل السياحي، بما يعزز جودة الخدمات ويواكب متطلبات العصرنة.

  وفي هذا السياق، أسدت السيدة الوزيرة تعليمات صارمة، ودعت إطاراتها الحاضرة إلى ضرورة العمل بكل نجاعة، في ظل الرؤية السامية المسطرة لتعميم #الرقمنة، وفي إطار منسق مع المحافظة السامية للرقمنة، ضمن الأشغال الخاصة بـ"بوابة الخدمات العمومية"، و"التبادل البيني للمعلومات"، و"فهرسة وتصنيف البيانات"، وكذا "النظام الوطني لاتخاذ القرار".

 وشددت على أهمية إيلاء كل الحرص للتنسيق الفعلي في إطار إنجاز النظام الجغرافي للعقار الاقتصادي، الذي تشرف على إنجازه المحافظة السامية للرقمنة بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية، وذلك تماشيًا مع التوجه المسطر من طرف السلطات السامية للبلاد.

 هذا، وقد شددت السيدة الوزيرة على ضرورة تكثيف الجهود وإيلاء كل الاهتمام لـ الأمن السيبراني و**#حماية المعطياتذات الطابع الشخصي** ضمن مسار الرقمنة.

 وانتهزت مسؤولة القطاع فرصة هذا اللقاء للاطلاع على سير عملية انتقاء المترشحين لـ "المسابقة الأولى للترويج الذكي للسياحة في الجزائر IA Tours – Algérie 2026"، التي أطلقتها السيدة الوزيرة كمبادرة أولى من نوعها في القطاع، حرصًا منها على إبراز دور التكنولوجيات الحديثة و**#الذكاء_الاصطناعي** في الترويج للوجهات السياحية الجزائرية، وتشجيع المؤسسات الناشئة والطلبة الباحثين والمبدعين في المجال الرقمي، لاسيما الفئة الشبانية.

  كما ذكرت بالحرص على تحسين منصات الترقية والترويج السياحي، لتقديم خريطة تفاعلية للوجهة الجزائرية تبرز المقومات السياحية المتنوعة، وتنتج خدمات استكشاف موثوقة وعصرية للزوار داخل الوطن وخارجه.