عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 17 جوان 2025 جلسة عامة ترأسها السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس ، وخصصت أشغالها لتقديم مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 03 - 02 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ والشروع في مناقشته .

   وخلال عرضها للأحكام الواردة في هذا النص، أوضحت وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية السيدة "حورية مداحي" ، أن من بين أبرز التعديلات المقترحة أهمية إعداد مخطط التهيئة لكل شاطئ مسموح للسباحة كأداة قانونية لتنظيم الاستغلال مع تحديد عناصره بدقة وتكليف الإدارة المحلية بالسياحة بإعداده والمصادقة عليه بقرار من الوالي المختص إقليميا بعد موافقة اللجنة الولائية المختصة. 
   موضحة ، أن مخطط التهيئة سيكون بمثابة وثيقة مرجعية تحدد كيفية توزيع الفضاء المجاني، الفضاء الممنوح للامتياز، مداخل ذوي الاحتياجات الخاصة، الفضاء المخصص لركن المركبات العائمة والقوارب المستعملة للنزهة وكذلك الفضاءات المخصصة للأنشطة الرياضية والترفيه. 
    كما أضافت مسؤولة القطاع ، أن هذا المخطط يحدد شريط تنقل حر ومفتوح لفائدة المصطافين على طول الشاطئ المسموح للسباحة، مع إلزام المستفيد من الامتياز بتخصيصه في المساحة المستفاد منها، والتي تم تحديدها بنسبة 30 % من مساحة الشاطئ. 
وورد في العرض أن النص يقترح تبسيط إجراءات المصادقة على عملية منح الامتياز بالاكتفاء بموافقة الوالي المختص إقليميا بدلا من إجراءات تنظيمية معقدة، مع اشتراط المؤهلات المهنية للمتعاملين المستفيدين من الامتياز في مجال التسيير السياحي، وهذا لضمان احترافية أكثر في مجال استعمال الشواطئ وحماية حقوق المستفيدين والمصطافين بالإضافة إلى تعزيز الاحترافية في استغلال الموارد السياحية الطبيعية.