في إطار التزامات وزارة المالية بتعزيز الشفافية وتطوير النظام المالي العمومي شارك الأمين العام لوزارة السياحة و الصناعة التقليدية السيد "رشيد بن ناصر " ، يوم الاثنين 06 جانفي 2025 بمعية نظرائه الأمناء العامون لمختلف الدوائر الوزارية في مراسم تبليغ الاعتمادات الميزانيات لقانون المالية لسنة 2025 تحت إشراف وزير المالية السيد " لعزيز فايد " ، وذلك بحضور السيد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني والسيد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس والمديرين العامين ومسؤولي الوظيفة المالية إضافة إلى إطارات وموظفي الوزارة.

حيث تمت الإشارة على أهمية هذا اللقاء كفرصة لاستعراض الجهود المبذولة في إطار إصلاح المالية العمومية ورقمنه الإجراءات الإدارية بهدف تعزيز الديناميكية الاقتصادية الوطنية ودعم الاستثمار وتحسين الخدمات العمومية بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ، و مع التشديد أن إصلاح المالية العمومية مشروع وطني شامل يتطلب تضافر جهود كافة الفاعلين من مؤسسات حكومية وهيئات اقتصادية.
بذات المناسبة ، صرح وزير المالية ، بأن قانون المالية لسنة 2025 يمثل خطوة جادة نحو تحقيق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة و تحسين مستوى معيشة المواطنين اذ تم إعداد هذا القانون بناء على توقعات اقتصادية محكمة. 
و قد تضمن هذا القانون عدة تدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وأضاف السيد الوزير انه لم تفرض أي ضرائب جديدة على المواطن بل ولتسهيل المعاملات و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تم في ظل هذا القانون اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني .
وفي ختام كلمته، دعا السيد الوزير المالية جميع الفاعلين والمسؤولين إلى العمل بروح المسؤولية وتفعيل منطق النجاعة من أجل تحقيق الأهداف المرسومة والمساهمة في بناء مستقبل اقتصادي مشرق للجزائر.