عرضت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية  السيدة "حورية مداحي"، يوم الثلاثاء 01 جويلية 2025 وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة" كوثر كريكو" مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فبراير لسنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ أمام لجنة الثقافة والاعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الأمة.

   خلال هذه الجلسة أكدت السيدة الوزيرة، أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف الى تنظيم استغلال الشواطئ، استجابة لمطالب ملحة عبر عنها المواطنون والسلطات المحلية من أجل فضاءات أنظف، وأحسن تنظيما، وأكثر أمانا وراحة للعائلات الجزائرية.

   وأضافت أن هذا النص القانوني، الهام والحساس، لم يعرف أي مراجعة أو تحيين منذ تاريخ صدوره، مما استوجب إعادة النظر فيه بهدف معالجة النقائص المسجلة في تطبيق بعض أحكامه، وتصحيح الاختلالات التي تمّت معاينتها ميدانيًا خلال مختلف مواسم الاصطياف السابقة.

  وبخصوص النتائج المتوقعة من القانون الجديد أفادت مسؤولة القطاع  أن هذا التعديل يكرّس نظرة جديدة لتسيير الشواطئ، مع التركيز على راحة المواطن بما يستجيب لتطلعات العائلات الجزائرية ويعزز الثقة في الوجهات السياحية الوطنية.

  وفي ختام  عرضها أشارت  الى أن هذا القانون يجسد توجهات الدولة، المستمدة من التعليمات والتوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي اكد على تطوير السياحة الداخلية بكل مكوناتها الى مستوى القدرات التي تزخر بها بلادنا في هذا المجال، والذي أكّد في أكثر من مناسبة على الدور الحيوي لقطاع السياحة في بناء اقتصاد متوازن ومتنوع، للجعل من السياحة الداخلية رافدًا فعّالًا للتنمية المحلية، ومحركًا حقيقيًا لخلق مناصب الشغل والارتقاء بالخدمات السياحية المقدمة للعائلات الجزائرية والزوار، كما يهدف هذا القانون إلى ضبط النشاطات المرتبطة بالسياحة الساحلية، ومحاربة الممارسات العشوائية، وتشجيع المستثمرين على تقديم خدمات نوعية، و تعزّز ثقافة التعامل الحضاري مع الفضاء العمومي.