السؤال الشفوي الأول: ما مصير الحمامات المعدنية غير المستغلة مثل حمام عساسلة، حمام بلحشاني وحمام لنبائل؟

أشارت السيدة الوزيرة أن السياحة الحموية  تعد من أهم المجالات التي تساهم في تطوير السياحة الداخلية  بالنظر لما تمثله من إمكانيات وتتميز بالموسمية  وتسجل توافد كثيف لعائلات على مدار السنة سواء للتداوي او للاستجمام، كما أكدت أنه تم اتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى تعزيز هذا النمط السياحي، وتشجيع الاستثمار فيه، بهدف إعطائه ديناميكية جديدة والارتقاء به.

   أما بخصوص وضعية الحمامات المعدنية غير المستغلة في الولاية والتي هي محل السؤال ، فقد أوضحت السيدة الوزيرة مايلي:

  - حمام عساسلة: يعتبر بمثابة منبع حموي طبيعي به حوض، متواجد بمنطقة منخفضة بمحاذاة واد الحلية بحيث أنه لم يتم استقبال أو إيداع أو أي طلب للاستثمار في هذا الحمام.

- حمام بلحشاني: تم منح إمتياز استغلال واستعمال المياه الحموية لفائدة مستثمر خاص، لإنجاز محطة حموية، الأشغال متوقفة وذلك بسبب نزاع مع سكان المنطقة (الملف على مستوى العدالة).

- حمام النبائل: هو عبارة عن حمام معدني تقليدي تحصل مستثمر خاص على عقد امتياز استغلال واستعمال المياه الحموية سنة 2016، مع القيام  بعملية إعادة تأهيل جزئية، غير أن المستثمر لم يقدم طلب ملف الاستثمار لدى المصالح المحلية قصد توسعة مشروعه الحموي إلى حد الآن.

السؤال الشفوي الثاني، ماهي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل ضمان حق المواطن في الاصطياف والاستمتاع بشواطئ البحر؟ متى يتم التطبيق الصارم للقانون خاصة الشكل القانوني للتذكرة وإلزامية وضع اسم المستفيد من الاستغلال وهل ستعرف شواطئنا ابتداء من هذا الموسم مجانية الشواطئ الفعلية تطبق تعليمة السيد وزير لداخلية و الجماعات المحلية في هذا الشأن حتى يتمكن المواطن من قضاء عطلته الصيفية و عائلته بكل راحة و أمان و يعيش متعة التنزه و الاستجمام؟

     أكدت السيدة الوزيرة أن الدولة تولي عناية بالغة لموسم الاصطياف حيث يعتبر موعدا هاما وفترة محورية بالنسبة لبلادنا سواء على الصعيد   الاقتصادي والاجتماعي أو على صعيد الترويج لتراثنا السياحي الوطني وتثمينه بمختلف أبعاده .

  وفي هذا الشأن أشارت إلى حرص السلطات العمومية على وضع كل الترتيبات والتدابير من أجـــــل ضمــــان حسن سيـر هذا الموســـم الهام وتوفير كل الشروط الملائمة لراحة المواطن والزوار كما يتم العمل والتنسيق المشتــرك مع مختـلف القطاعـات والهيئات المتدخــلة على المستوى المركزي والمحلي وذلك بتسخير كل الإمكانيات المادية، المالية والبشرية لتشجيع السياحة الداخلية وتحقيق شروط الراحة للمصطافين.

-  السؤال الشفوي الثالث، ماهي الإجراءات المزمع اتخاذها من طرف وزارتكم لاستدراك الغياب الواضح والتأخر الملموس لقطاع كان يراهن عليه لمنافسة قطاعات أخرى   والتكامل معها للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية منها والوطنية؟

  في مستهل ردها أشارت السيدة الوزيرة أن ولاية تقرت تمتاز بمواقعها السياحية المتنوعة من قصور صحراوية و منابع حموية و واحات النخيل والزوايا الدينية إضافة الى المهارات في مجال الصناعة التقليدية وخاصة الطراز التقليدي.

    وقصد الاستغلال الأمثل لكل هذه المقومات الثقافية والتاريخية والطبيعية و بعث الحركية السياحية، أبرزت أنه تم إدراج ولاية تقرت في القطب السياحي" جنوب شرق للواحات" لضمان تطوير 05 مسارات سياحية:

-   مسار "طريق الزوايا" (سياحة دينية) -   مسار "توقرت البهجة" -   مسار " طريق البحيرات" (سياحة بيئية) -     مسار " طريق القصور " (سياحة ثقافية) -   مسار " الواحات الصحراوية".

- السؤال الشفوي الرابع، ماهي الإجراءات التي اتخذتموها لأن تكون ولاية المسيلة قطبا سياحيا خاصة في المناطق التي أحصاها الموقع الالكتروني لمديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية المسيلة؟ وماهي الإنجازات المحققة على مستوى ولاية المسيلة من مشاريع وإنشاء لمناصب العمل وخلق الثروة؟

 في مستهل ردها أشارت السيدة الوزيرة أن ولاية المسيلة عاصمة الحضنة تزخر بالمعالم التاريخية الأثرية والدينية وبغناء ثقافتها وباعتبار قطاع السياحة مجالا حيويا وأحد روافد تطوير الاقتصاد المحلي، حيث تولي له الدولة مكانة هامة حرصا على تطويره وتحسينه باستمرار وفق المعطيات الاقتصادية الجديدة والتطورات التكنولوجية حيت يحتل الاستثمار مكانة بارزة باعتباره محرك للنمو الاقتصادي وموفر للثروة وفرص العمل.

  ضمن هذا المسعى وبهدف توفير أوعية عقارية لاحتضان مشاريع سياحية أوضحت السيدة الوزيرة أنه تم إنشاء 03 مناطق توسع سياحي: منطقة " سد القصب " ببلدية المسيلة، منطقة "بوسعادة" ببلدية بوسعادة و "منطقة المعاضيد" ببلدية المعاضيد بمساحة إجمالية تقدر بــــ 67 هكتار و كلها تحوز على مخططات التهيئة السياحية (PAT) و تم المصادقة عليها كما تم تزويد هذه المناطق بعملية إنجاز أشغال التهيئة بغلاف مال يقدر بـــ 80 مليون دينار جزائري.