استقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد ياسين حمادي، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 23، 24 و25 أوت 2021 بمقر الوزارة، كل من رئيس الفيدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة FNH ، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات وكالات السياحة والسفرFNAT، رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحةSNAT، رئيس الملتقى الوطني الجزائري لوكالات السياحة، رئيس كلوستر سياحة Cluster tourisme ، رئيس الفدرالية الوطنية لدواوين السياحةFNOT ، الأمين العام للنقابة الوطنية للحرفيين الجزائريين، ورئيس الجمعية الوطنية لمفتشي السياحة، ورئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السياحة و رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، وكذا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين.

جاءت هذه اللقاءات، التي أقرها السيد الوزير في إطار تعزيز التشاور وتنسيق الجهود مع مختلف الشركاء الاجتماعيين ممثلي مهنيي القطاع، باعتبارهم حلقة أساسية لتجسيد برامج التنمية السياحية وترقية الصناعة التقليدية، وشريكا داعما وقوة اقتراح من أجل ايجاد الحلول الكفيلة لإنعاش القطاع، من خلال وضع الآليات والوسائل الأساسية لإقلاع حقيقي.

في هذا الشأن، ومن خلال هذه اللّقاءات، استمع السيد الوزير لمختلف الانشغالات والصعوبات التي ترتبت عن تفشي وباء كورونا وتأثير تداعياته على النشاط السياحي ونشاط الحرفيين، داعيا الجميع إلى الانخراط في مسعى الوزارة لترقية القطاع، مؤكدا على ضرورة العمل سويا من أجل تخطي تداعيات هذه الأزمة الصحية وتكثيف الجهود المشتركة للتعايش معها، من خلال تقديم اقتراحات عملية تساعدهم في ممارسة نشاطهم، وبالتالي تجسيد استراتيجية القطاع، مع ضرورة عقد لقاءات دورية في إطار تعزيز العمل التشاركي، وجعلها مساحات لتبادل الآراء والاقتراحات وإيجاد الحلول.

وعلى ضوء كل المحادثات، أكد السيد الوزير على أهمية خلق كنفدرالية وطنية لمتعاملي القطاع تجمع كل الشركاء الاجتماعيين والفاعلين في القطاع، وعلى ضرورة إعداد ميثاق أخلاقيات المهنة لإرساء الشفافية في التعاملات والممارسات بين مختلف المتعاملين والفاعلين، كما اغتنم هذه السانحة لدعوة كل الفاعلين والشركاء للانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة تحسيس المنتسبين معهم في هذا الشأن وأهمية هذه العملية في تعزيز الجهد الوطني لمجابهة الجائحة.

ومن جهتهم ثمن الشركاء الاجتماعيين قرار السيد رئيس الجمهورية القاضي بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي الذي أقره خلال مجلس الوزراء المنعقد في 22 أوت 2021، وكذا قرار السيد الوزير الأول بتفعيل المجلس الوطني للسياحة، والذي سيعزز العمل القطاعي المشترك لبناء صناعة سياحية واعدة، كما عبروا عن استعدادهم لدعم ومرافقة المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لترقية السياحة والصناعة التقليدية.