إستراتيجية تنمية التكوين في قطاع السياحة

لقد سطر المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية من خلال بطاقة التكوين، الخطوط العريضة لإستراتيجية تنمية التكوين في مهن السياحة والفندقة التي تهدف إلى مسايرة العرض الوطني للتكوين في مهن السياحة والفندقة ومتطلبات تنمية القطاع خاصة المتعلقة منها بتطوير كفاءات وقدرات  الموارد البشرية وتوفير تأطير رفيع المستوى لتسيير النشاطات السياحية.

في هذا الصدد، حددت «بطاقة التكوين لقطاع السياحة» التي تضمنت هذه المحاور مجموعة من الأهداف و خطة عملية من أجل تجسيدها.

1 – أهداف " بطاقة التكوين لقطاع السياحة":

  •   تقييم العرض الوطني التقني والمهني للتكوين في السياحة،
  •   تحليل تطوّر الموارد البشرية المكونة في مهن السياحة،
  •   ضبط الإحتياجات الحقيقية في التكوين للقطاع السياحي،
  •   ضمان التوزيع الجغرافي عبر الأقطاب السياحية للتكوينات المقدمة في مختلف مهن السياحة،
  •   ضمان تغطية كامل التراب الوطني عن طريق جهاز تكوين تقني ومهني مفتوح للجميع،
  •   تحديد تخصصات جديدة في التكوين تتماشى مع تطورات قطاع السياحة،
  •   عصرنة جهاز التكوين في السياحة وتطوير نوعيته و مردوديته من أجل إستجابته للمعايير الدولية في هذا الميدان،
  •   أقلمة محتوى التكوين التقني والمهني في مهن السياحة وبرامجه مع الإحتياجات الحقيقية للقطاع،
  •   ضمان تسيير جيّد للموارد البشرية والمادية المخصصة للتكوين،
  •   ضمان جهاز تكوين متناسق في مهن السياحة في إطار الشراكة يعتمد على مؤسسات التكوين تحت وصاية كل من الوزارة المكلفة بالسياحة والتعليم العالي والتكوين المهني من أجل ضمان تخطيط أحسن للعرض الوطني في التكوين السياحي،
  •   إدماج القطاع الخاص في التخطيط وتنظيم عرض التكوين في السياحة.

2 – الخطة العملية:

أ - حتى يلعب قطاع السياحة دوره الإقتصادي والإجتماعي، عليه أن يتخذ التدابير التالية :

1- بالنسبة لتخصص مؤسسات التكوين تحت وصاية الوزارة المكلفة بالسياحة:

1 - 1 - المدرسة الوطنية العليا للسياحة:

  •  المحافظة على قانونها الأساسي كمدرسة موجهة إلى طور التعليم العالي لتكوين مسيرين في الفندقة والسياحة ذوي مستوى عالي،
  •  إتساع مجال تدخلها إلى التكوين المتخصص للإطارات المتوجهين نحو البحث العلمي في السياحة بفتح مستوى ما بعد التدرج،
  •  تجسيد ملف المصادقة على شهادة"ليسانس في التسيير الفندقي والسياحي" (بالتشاور مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

 1 - 2 - المعاهد الوطنية للفندقة والسياحة لتيزي وزو وبوسعادة:

  •  إحتفاضها بالقانون الأساسي كمعاهد موجهة نحو مستوى التكوين «تقني سامي» و«التقني»في مهن الفندقة والسياحة،
  •  توسيع مهامها عبر:
  •  إنشاء شعب جديدة و وفروع شعب، التي يحتاجها القطاع (خاصة شعبة «دليل سياحي» ومختلف المهن المتعلقة بالإيواء كتسيير الطوابق والبوابة ......)،
  •  فتح شهادة الدراسات المتخصصة (DES) ذات طابع مهني في الفندقة والإطعام موجهة إلى المتحصلين على شهادة «تقني سامي» في هذه الميادين،
  •  تكوين «تقنيين» في المهن الأساسية في الفندقة والسياحة.

2 - بالنسبة للتعاون مابين القطاعات:

  •  توحيد مدونة المهن في السياحة وإعتماد المكتسبات المهنية وتنمية التكوين المتواصل،
  •  إبرام «إتفاقية-إطار» مع الوزارة المكلفة بالتعليم العالي لتنمية البحث في السياحة وإدماج شعبة «السياحة» في المنظومة الجامعية،
  •  إبرام «إتفاقية-إطار» مع الوزارة المكلفة بالصحة من أجل تنمية التكوين المتواصل في المهن المتعلق بالحمامات المعدنية و المعالجة بمياه البحر،
  •  إبرام «إتفاقية-إطار» مع الوزارة المكلفة بالتشغيل، من أجل تنمية الإدماج المهني للشباب المتحصل على شهادة في مهن السياحة والفندقة والإطعام.

3 - بالنسبة لبرامج التكوين في مهن السياحة:

  •  مراجعة برامج و مناهج بيداغوجية من أجل مطابقتها لتطورات النشاط السياحي والتقنيات الحديثة،
  •  تطوير الوسائل والدعائم البيداغوجية،
  •  إنشاء «لجنة قطاعية مشتركة دائمة» (سياحة/التعليم العالي/التكوين المهني) تكلف بالمصادقة وتحيين برامج التكوين.

4 - بالنسبة للتجهيزات البيداغوجية:

  •  تجديد وإعادة تأهيل التجهيزات البيداغوجية،
  •  توسيع إستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال وهذا بتمكين المؤسسات من تكوين »مكتبة«Multimedia ،
  •  إستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال في برامج التكوين المتواصل والتعليم عن بعد أو الولوج إلى المعلومة.

5 - بالنسبة لتكوين المكونين:

  •  السهر على تحسين المستوى المهني للمكونين وكفاءاتهم،
  •  ضمان إستمرارية الأسلاك التقنية للمكونين.

6 - بالنسبة لتنمية كفاءات المؤطرين:

  •  إعداد برامج تحسين المستوى وإعادة تأهيل مؤطري مؤسسات التكوين وتنفيذها خاصة المتعلقة منها بالتحكم في التقنيات الحديثة للتسيير.

7 - بالنسبة لشروط التكفل بالمتعلمين:

  •   تنمية الأسفار الدراسية،
  •  تنمية الشراكة مع المؤسسات السياحية من أجل ضمان تربصات تطبيقية لصالح المتكونين.

8 - بالنسبة لتعليم اللغات الأجنبية:

  •  إقتناء أجهزة خاصة لتعليم اللغات الأجنبية (مخبر اللغات)،
  •  تعليم اللغات الأجنبية الأكثر إستعمالا في العالم.

9 - بالنسبة لتشجيع القطاع الخاص في التكوين:

  •  تأهيل والإعتراف بالشهادات عبر شراكة «عمومي-خاص» و إشتراك مؤسسات التكوين الخاصة في «ميثاق التكوين في مهن السياحة» (معد ومصادق في إطار تشاوري بين مختلف المتعاملين)،
  •  متابعة الخدمات البيداغوجية المقدمة من طرف المؤسسات الخاصة المعتمدة (بالتعاون بين الوزارة المكلفة بالسياحة والوزارة المكلفة بالتكوين المهني) بهذا الخصوص، يجب تعديل المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001،

يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها (من أجل تمثيل قطاع السياحة كعضو في اللجنة الولائية للإعتماد المنصوص عليها في المادة 10 للمرسوم التنفيذي المذكور أعلاه).

10 - بالنسبة لتشجيع الإمتياز:

  •  توفير دراسية للطلبة المتفوقين (أوائل الدفعات)،
  •  ترقية البحث ومنح جوائز الإستحقاق.

11 - بالنسبة للتكوين المتواصل:

  •  تنفيذ برنامج التكوين المتواصل لمستخدمي المؤسسات السياحية (فنادق، محطات الحمامات المعدنية، وكالات السياحة والأسفار و المطاعم المصنفة) والتي اندمجت ضمن «مخطط الجودة السياحية»،
  •  إبرام «إتفاقية» مع شركة مساهمة الدولة فندقة - سياحة من أجل إعداد وتنفيذ برامج التكوين المتواصل لمستخدمي المؤسسات السياحية التابعة لشركة مساهمات الدولة فندقة - سياحة.

12 - بالنسبة لمراجعة الجهاز التنظيمي:

  •  مراجعة مراسيم إنشاء مؤسسات التكوين تحت الوصاية (المدرسة الوطنية العليا للسياحة، المعهد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة ومراكز الفندقة والسياحة) لتمكينهم من فتح ملحقات وتوسيع مهامهم،
  •  مراجعة القرارات المحددة لنظام الدراسات للمعاهد تحت الوصاية (المدرسة الوطنية العليا للسياحة، المعهد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة ومراكز الفندقة والسياحة) للتكوين في المؤهلات الجديدة والشعب والتخصصات،
  •  مراجعة مرسوم إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة من أجل ملائمته مع القانون الأساسي للتعليم العالي وتحويل مقرها إلى تيبازة، (عند إنجازها).

13 - بالنسبة للتعاون الدولي:

  •  تنمية المساعدة التقنية مع المنظمة العالمية للسياحة من أجل تصديق التكوين العالي المقدم من طرف المدرسة الوطنية العليا للسياحة،
  •  الحصول على منح دراسية، لفائدة الطلبة والمكونين في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف،
  •  تنمية عمليات التبادل والتوأمة مع المؤسسات التكوينية في مجال السياحة والفندقة في الخارج.